دراسة تحليله لمقررات الفقه بالمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية في ضوء معالجتها لقضايا الفساد

ملخص البحث. تجاوز الفساد - في المجتمعات عامة- مرحلة الظاهرة، وأصبح أزمة تهدد المجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية وأصبحت مكافحته واجبا إنسانيا ودينيا تجمع عليه الدول والمنظمات. ومن جهة أخرى، فلما كانت أزمة الفساد مرتكزة – في أصلها - على غياب القيم الداعية إلى النزاهة والعدل والشفافية والتي تستهدفها المدارس التربوية، والمناهج الدراسية، كان من الواجب على التربويين الالتفات إلى أهمية مراجعة محتوى تلك المناهج للتأكد من قدرتها على غرس قيم النزاهة ومكافحة الفساد وتنمية المسؤولية الاجتماعية في نفوس الطلاب.

وإحساسا بهذا الواقع، تأتي هذه الدراسة لتشكل لبنة في جدار مكافحة الفساد، ومحاولة تربوية لتعزيز قيم النزاهة، من خلال تحليل محتوى مقررات الفقه في المرحلة الثانوية في ضوء معالجتها لقضايا الفساد،. وقد تكونت عينة البحث من جميع كتب مقرر الفقه في قسم العلوم الإدارية بالمرحلة الثانوية في مدارس المملكة العربية السعودية، وأظهرت نتائج الدراسة ضعف تناول كتب الفقه بالمرحلة الثانوية لقضايا الفساد ومعالجتها، حيث كانت نسبة معالجة الكتب لتلك القضايا في المرحلة كاملة (28.2%) من إجمالي القضايا الواردة في قائمة القضايا التي تم التحليل في ضوئها،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين (نسبة عدد قضايا الفساد الواردة في كتاب الفقه للصف الأول إلى إجمالي عدد قضايا الفساد الواردة في القائمة) وبين نظيرتها في كتاب الفقه للصف الثاني. كما أن قيمة (ز) غير دالة في المقارنة بين الصف الأول والصف الثالث، مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين (نسبة عدد قضايا الفساد الواردة في كتاب الفقه للصف الأول إلى إجمالي عدد قضايا الفساد الواردة في القائمة) وبين نظيرتها في كتاب الفقه للصف الثالث. كما اتضح أن قيمة (ز) دالة عند مستوى 0.05 في المقارنة بين الصف الثاني والصف الثالث، مما يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين (نسبة عدد قضايا الفساد الواردة في كتاب الفقه للصف الثاني إلى إجمالي عدد قضايا الفساد الواردة في القائمة) وبين نظيرتها في كتاب الفقه للصف الثالث، وذلك لصالح كتاب الفقه للصف الثاني حيث بلغت النسبة (17.9%) بينما  كانت النسبة لكتاب الفقه للصف الثالث (2.6%).