عملية المراجعة
- العملية التحريرية
قبل مراجعة الأقران يتم إخضاع جميع الأوراق البحثية المستلمة لفحص أولي من قبل هيئة تحرير المجلة للتأكد من مدى التزام الباحث (الباحثين) بالتعليمات الإرشادية المقدمة، وبأخلاقيات النشر العلمي. وفي حالة قبول البحث مبدئياً يتم عرضه على محكمين إثنين على الأقل من ذوي الاختصاص في مجال البحث، وذلك لإبداء آرائهم حول مدى أصالة البحث وقيمته العلمية ومدى التزام الباحث بالمنهجية المتعارف عليها ومدى دقة النتائج التجريبية المتحصل عليها. ويتم تحديد مدى صلاحية البحث وقابليته للنشر في المجلة بناء على الملاحظات والتوصيات المدرجة بتقارير المحكمين. وتعتمد هيئة التحرير توصيات المحكمين ثم تقوم بإشعار الباحث (الباحثين) بالوضعية النهائية للورقة البحثية والتي يمكن أن تكون:
- مقبولة للنشر بدون تعديلات.
- مقبولة للنشر مع تغييرات طفيفة.
- لا تقبل للنشر إلا بعد تعديلات جذرية.
- غير قابلة للنشر لعدم توافر الشروط العلمية الأساسية.
- التقييم المبدئي
يتم تقييم البحث مبدئياً من قبل أحد أعضاء هيئة تحرير المجلة لتحديد ما إذا كان يتناسب مع مجال عملها وأهدافها، وكذلك للتأكد من خلوه من الانتحال أوِ السرقة الأدبية. وخلال هذه المرحلة يتم أيضاً تحديد ما إذا كانت هناك خلل واضح بمنهجية البحث وبالأساليب المستخدمة لتحليل البيانات، وما إذا كان المستوى اللغوي وكذلك طريقة عرض النتائج تسمح بعرض الورقة البحثية على المحكمين.
وقد تلجأ هيئة تحرير المجلة في بعض الأحيان إلى إرجاع الورقة البحثية للباحث (للباحثين) لإعادة تقديمها بشكل اَخر، وفي أحيان أخرى قد تلجأ لرفضها تماماً دون عرضها على التحكيم خصوصاً إذا كان الموضوع لا يندرج ضمن نطاق عمل المجلة وأهدافها، أو إذا كان البحث يفتقر للأصالة، أو إذا كانت هناك مشاكل واضحة في عرض النتائج ومناقشتها، وفي حالة قبول البحث مبدئياً يتم عرضه على محكمين من ذوي الاختصاص في مجال البحث.
- مراجعة الأقران
يتم عرض الورقة البحثية المقبولة مبدئياً على محكمين خارجيين إثنين على الأقل من ذوي الخبرة في المواضيع التي تناولها البحث. حيث تتبع مجلة العلوم التربوية والنفسية سياسة مراجعة الأقران مزدوجة التعمية، حيث يتم اختيار المحكمين بسرية تامة، ولا يُعرض عليهم اسم الباحث (الباحثين) أو بياناته. ويطلب من المحكمين إبداء آرائهم في البحث كتابة وفق عناصر ومعايير محددة، تتضمن على سبيل المثال أصالة البحث ومدى الإضافة العلمية في مجال التخصص ومدى اعتماد الباحث (الباحثين) على مصادر حديثة وجديدة ومدى التزامه أيضاً بالمنهجية المتعارف عليها. ويطلب منهم في نهاية التقييم إبداء الرأي وتقديم التوصيات لهيئة التحرير في مدى صلاحية البحث للنشر من عدمه أو نشره بعد إجراء تعديلات جذرية أو طفيفة.
- قرار هيئة التحرير
بناءً على توصيات المحكمين، تقرر هيئة التحرير ما إذا كان ينبغي قبول الورقة البحثية كما هي أو تنقيحها أو رفضها. في حالة المراجعات سيتم اتخاذ قرار نهائي من قبل الهيئة بشأن النشر بعد إعادة التقديم والنظر في مدى استجابة الباحث (الباحثين) للتوصيات والتعديلات المقترحة من قبل المحكمين.
- مراجعة الباحث
عند الموافقة على نشر البحث يطالب الباحث (الباحثين) بإجراء كل التعديلات والتوصيات المنصوص عليها في تقارير المحكمين، ويتعهد الباحث (الباحثين) بالقيام بالتعديلات المطلوبة مع توثيق كيفية تنقيح الورقة البحثية لمعالجة كل التعليقات وتعليل ما لم يعدل، ثم يتم إرسال النسخة المنقحة إلى المجلة خلال موعد نهائي تحدده هيئة التحرير. ثم يتم عرض الورقة البحثية المنقحة حال وصولها على نفس المحكمين الذين قاموا بتقييم النسخة الأولى للتأكد من مدى استجابة الباحث (الباحثين) للتوصيات والتعديلات المقترحة، وقد يطلب المحكمون في هذه الحالة المزيد من التعديلات. بشكل عام، لا يسمح بأكثر من جولتين من المراجعات الجوهرية.
- الإشعار بالقرار النهائي
في الرسالة الموجهة من هيئة التحرير للباحث (للباحثين) لإشعاره بقرار القبول النهائي، يتم إعلامه أيضاً بموعد حصوله على النسخة النهائية لإجراء التدقيق اللغوي، وكذلك رقم العدد الذي سينشر فيه البحث. وقرار عدم الموافقة على نشر أي بحث هو قرار نهائي. كما أن البحوث التي لم تتم الموافقة على نشرها نهائياً لا ترد لأصحابها.
- الإنتاج والتدقيق والنشر
تشمل عمليات الإنتاج تحرير المحتوى النصي، تحرير الخط، تحرير النسخ والتحويل إلى تنسيقات أخرى لأغراض الفهرسة والتدقيق اللغوي، وهي مرحلة لا غنى عنها حيث يتم خلالها صقل الجمل الفردية لضمان القواعد الصحيحة، والتحقق بعناية من وجود أي أخطاء إملائية وتدقيق جودة الترجمة وتحقيق التناسق وتوحيد المصطلحات ووضع الصياغة المناسبة والتنسيق الملائم، إضافة إلى التحقق من الجودة الكلية للبحث. ويتم تنفيذ هذه العمليات من قبل محررين ومدققين محترفين، وقبل النشر النهائي تعطي المجلة للباحث (للباحثين) فرصة أخيرة لمراجعة النسخة النهائية وإجراء التصحيحات الضرورية فقط.
- الطعون
في حال اعتراض الباحث (الباحثين) على قرار هيئة التحرير بشأن عدم قبول نشر ورقته البحثية بعد إدخال التعديلات المطلوبة، فإنه يلزم بإحضار تقرير يتضمن ما لديهم من أدلة ووقائع وحقائق علمية وحجج وبراهين مفصلة نقطة بنقطة. وبناءً على ما تضمه التقرير، تكلف هيئة التحرير أحد أعضائها، من ذوي الخبرة في المواضيع التي تناولها البحث، بإعادة النظر في تقارير المحكمين والنسخة الأخيرة من الورقة البحثية وفيما قدمه الباحث (الباحثين) من اعتراض. ويمكن أيضاً لهيئة التحرير أن تستعين خلال هذه المرحلة بآراء محكمين إضافيين، ويتخذ على إثرها رئيس التحرير قراره النهائي الذي يراه مناسباً بخصوص الطعن المقدم.
- بعد النشر
جميع الأبحاث المنشورة في مجلة العلوم التربوية والنفسية مفتوحة الوصول. يمكن للمستخدمين قراءة المواد الموجودة في الأبحاث وتنزيلها ونسخها واستخدامها وتوزيعها ونقلها وعرضها علنًا وإنشاء أعمال مشتقة وتوزيعها بحرية.
وترحب هيئة التحرير بالردود والمناقشات الهادفة للمواد التي تم نشرها في المجلة (التعليقات والتوضيحات والإضافات القيمة والانتقادات والتصويبات) من أجل إثراء المسيرة العلمية. وتقوم هيئة التحرير باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عند ظهور أي إشكاليات أخلاقية تتعلق بالبحوث المقدمة، إذ يتم النظر في كل عمل ينتهك أخلاقيات النشر حتى ولو تم اكتشافه بعد مرور سنوات على النشر. وتباشر الهيئة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن على الفور.
- عمليات التصويب
في حالة اكتشاف أخطاء كبيرة من الناحية العلمية أو عدم دقة في العمل المنشور، فإنه يتعين على الباحث (الباحثين) تصحيح هذه الأخطاء بأسرع فرصة ممكنة، ثم تقوم المجلة بنشر التعديلات بشكل منفصل في أول عدد يصدر عقب انتهاء هذه الاجراءات. الأخطاء الطفيفة التي لا تغير النتائج ولا تؤثر في فهم الدراسة لا تتطلب تصحيحات ولا يتم نشرها في المجلة، ولتلافي حدوثها في المستقبل، تدعو هيئة التحرير الباحث (الباحثين) إلى التدقيق وعدم التسرع عند مراجعة النسخة النهائية للورقة البحثية قبل نشرها.
- عمليات السحب
قد تلجأ هيئة تحرير مجلة العلوم التربوية والنفسية إلى سحب بعض الأبحاث في حال تبين بالدليل القاطع وجود مخالفة علمية؛ مثل: استخدام بيانات غير موثوق بها، أو أي حالة غش؛ مثل: تزوير البيانات والتلاعب بالنتائج، أو انتحال علمي، أو نشر مكرر، أو ثبوت تضارب كبير في المصالح أو أي سلوك غير أخلاقي، وفي هذه الحالات يتعين على هيئة التحرير النظر في كل عمل مخالف على حدة، ومن ثم إبلاغ الباحث (الباحثين) والمحكمين قبل الشروع في إجراءات السحب النهائي.