منظومة مقترحة لدور مؤسسات التعليم والتدريب في توطين الوظائف في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠

تتناول الدراسة دور المؤسسات التعليمية والتدريبية في المساهمة بتوطين الوظائف، بتقديم خدمات تعليمية وتدريبية ذات جودة عالية، وربطها باحتياجات سوق العمل، بحيث تعزز قدرة الخريجين على المنافسة والتميز محليًا، نحو تحقيق رؤية المملكة 2030. من خلال التعرف على النماذج العالمية لمساهمة المؤسسات التعليمية والتدريبية في توطين الوظائف، والتعرف على الصعوبات التي تواجه المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمملكة العربية السعودية في المساهم توطين الوظائف. ثم الوصول إلى منظومة توظيف فاعلة بين: مؤسسات التعليم والتدريب (الجامعات، معهد الإدارة العامة، الكليات التقنية)، وهيئة تقويم التعليم (الإطار السعودي للمؤهلات)، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، تتكامل فيها الأدوار بتسكين "مراكز طاقات للتأهيل والتوظيف" داخل مؤسسات التعليم والتدريب، ودمجها بمكتب الخريجين فيها بحيث يتحول لحلقة وصل بين الخريج وسوق العمل، ويركز على توفير فرص وظيفية للخريجين، والمساهمة في نموه المهني المستقبلي، وتقديم التغذية الراجعة لدعم تطوير المناهج والبرامج التدريبية، للعمل على تأهيل الخريج وفقًا لاحتياجات سوق العمل. استخدم الباحث المنهج الوصفي، ثم أسلوب الخبراء. وتوصلت الدراسة لأهم النتائج التالية: من أهم النماذج العالمية لمساهمة المؤسسات التعليمية والتدريبية في توطين الوظائف: معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (MIT)، جامعة ستانفورد، جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس (UCLA). وتوصلت أن من أهم الصعوبات التي تواجه المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمملكة العربية السعودية في المساهم توطين الوظائف تكمن في صعوبات مرتبطة بالتواصل مع قطاعات التوظيف، ومشاركتهم في تطوير المناهج وتدريب الخريجين. وصعوبات مرتبطة بطبيعة البرامج، ونوعية المناهج، وملاءمتها لاحتياجات سوق العمل، والحاجة لتطويرها، ثم تم الوصول لمرئيات مشتركة في بناء المنظومة كمقترح لدور مؤسسات التعليم والتدريب في توطين الوظائف، وذلك بعد أخذ آراء خبراء الدراسة، التي أكدت على قابلية التصور المقترح للتطبيق في البيئة السعودية، ثم خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، منها تطبيق المنظومة في البيئة السعودية.