السياسات التعليمية الضابطة لبرامج التدريب المهني عن بعد للمعلمين والمعلمات بمدارس التعليم العام المقدمة من الجامعات بالمملكة العربية السعودية

يقدم هذا البحث الوصفي إطاراً شاملاً للسياسات التعليمية الحاكمة للتدريب المهني الذي يقدم عبر منظومة التعليم عن بعد لمعلمي ومعلمات مدارس التعليم العام من قبل الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وبالرغم من وجود لائحة للتعليم عن بعد وقواعد تنفيذها إلا أنها أعدت لضبط هذا النوع من التعليم المقدم بالجامعات دون التعليم العام، ومع هذا فاللائحة لم تجد سبيلاً للتنفيذ المتكامل، ولم تعالج ضبط ماله علاقة بالتدريب عن بعد الذي يمكن للجامعات من خلاله تقديم برامج التدريب المهني للمعلمين، والتي تلقى تنامياً كبيراً في جانبي العرض والطلب. وبعد استعراضا لتجارب الدولية في هذا المجال، وجد أن دولاً عديدة تقدم تدريباً لمعلميها وتطورهم مهنيّاً عبر برامج التدريب عن بعد التي تقدمها مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية وذلك في ظل توافر سياسات مفصلّة تغطي مجالات أساسية تشمل كل ماله علاقة بتقديم خدمات تدريب عن بعد، مع وجود جهات مركزية في العديد من هذه الدول، تتابع تنفيذ هذه السياسات. وفي ضوء هذه التجارب تم تحديد سبعة مجالات واثنى عشر معياراً يلزم تغطيتها في أي جهود مستقبلية لمراجعة اللائحة الحالية بما يخدم استكمال السياسات التعليمية الضابطة لتقديم برامج تدريب عن بعد، ومن خلال هذه المجالات تم إبراز الحاجة لوجود إطار شامل للسياسات التعليمية الحاكمة للتدريب المهني الذي يقدم عبر منظومة التعليم عن بعد لمعلمي ومعلمات مدارس التعليم العام من قبل الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية. كما يقدم البحث بعض التوصيات التي تؤكد الحاجة للعناية بالتدريب عن بعد ووجود إطار من السياسات التعليمية الضابطة له وصولاً لإطار متكامل لبرامج التدريب المهني عن بعد المقدمة للمعلمين.